نموذج «تَوَجُّه» (المرتبط بالوجه والإقبال وشيوع المعنى: تـعرّف، وـُسْع الرُّؤية، جـسْر المعرفة، هـمّة ذاتيّة) هو منظومة تفكير وممارسة قانونية مجتمعية، تسعى إلى توجيه وجه القانون من الإجراء إلى الإنسان، ومن الحسم إلى المعنى، ومن السيطرة إلى الشراكة. يوجه النموذج النظر القانوني إلى ما وراء وقائع القضية الجافة - إلى وجه المتوجه، وإلى عالمه الداخلي، وإلى سياق حياته. إنه يعترف بتعدد وجوه كل إنسان وبقدرة كل شخص على التوجّه الإيجابي، وإفساح المجال للتغيير، وقيادة مساره الخاص في الحياة.
الرؤية: رؤية الإنسان وقصته وعالمه العاطفي قَبْلَ النظر في أوراق الملف.
الإقرار (الاعتراف): منح الشرعية للتجربة الشخصية قبل صياغة الاستراتيجية. يتوقف الإنسان عن كونه مجرد "حالة".
التعرّف الأصيل: جعل الإجراءات والخطوات مفهومة وغير مهددة، ليتوقف الإجراء عن كونه جدارًا غريبًا.
التعدد أبعادي: رؤية الإنسان في سياق حياته الشامل - البيوغرافي، والعائلي، والثقافي، والمؤسسي.
الرسم والمسح: تحديد الاحتياجات، نقاط القوة، العوائق، والموارد، والفرص في دوائر الحياة المختلفة.
التكاملية: الربط العميق بين القانون، والرفاه، والصحة، والمجتمع، نحو حل صحيح إنسانيًا وليس قانونيًا فحسب.
الثقافة القانونية: تبسيط الإجراءات، والحقوق، واللغة المهنية.
الاستيعاب الداخلي: التأكد من الفهم الجوهري - تُقاس الإتاحة بما تم استيعابه وفهمه، وليس بما تم قوله فحسب.
المشاركة: إنشاء بنية معرفية لفحص البدائل، وصياغة الموقف، وإسماع الصوت، والشراكة الواعية في اتخاذ القرارات.
السيادة: إعادة السيطرة للإنسان والاحترام الكامل لاختياراته، حتى لو لم تكن "مثالية" في نظر النظام.
المسؤولية الإيجابية: الانتقال من موقع الضحية السلبية إلى موضع الفاعل والمبادر في صياغة المستقبل.
الاستدامة والنمو: تطوير مهارات التعامل مع التحديات وتسهيل النمو الشخصي والمجتمعي العميق.
نبدأ برؤية الإنسان.
نوسع الرؤية نحو المحيط والبيئة.
نمنح الأدوات والمعرفة.
الإنسان يأخذ زمام المبادرة.